السفير السابق يبلغ من العمر 86 عاما و هو من مواليد 1937، كان سفيرا للمغرب في بودابست بهنغاريا في فترة الثمانينات و التسعينات قبل أن يحال على التقاعد، و قد حكمت عليه المحكمة بثمانية سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيما.
في حين تم الحكم على زوجته الفرنسية التي تحمل جنسية مغربية بالسجن ل 6 أشهر موقوفة التنفيذ، و متابعتها في حالة سراح نتيجة عدم التبليغ عن جرائم زوجها التي كانت على علم بها.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تبليغ السفير السابق عن سرقة هاتفه النقال، و بعد فتح تحقيق في ذلك توصلت الشرطة إلى فتاة يرجح تورطها في سرقة الهاتف، و بعد التحقيق معها تغيرت مجريات الأحداث.
حيث فجرت الفتاة القاصر و التي تتابع دراستها فضيحة من العيار الثقيل، حيث إتهمت السفير السابق بالإعتداء الجنسي و تصويرها و إبتزازها، ما أدى بالشرطة إلى فتح تحقيق موسع في هذه الإدعاءات.
و قد توصلت الشرطة إلى التاجر الذي باعت له الفتاة الهاتف المسروق، و بعد معاينة الشرطة للجوال، وجدوا عليه فضائح السفير في تصوير القاصرات و إستغلالهن جنسيا، ما أدى إلى القبض على المتهم مباشرة.
و بعد التحقيق الموسع تبين أن السفير المتهم له ملفات شائكة أبطالها فتيات قاصرات يقوم بتغريرهن، من ثم يستغلهن جنسيا و يصورهن بهدف التشهير و الابتزاز.
القضية أثارت موجة من السخط و الغضب في وسائل التواصل الإجتماعي، لما فيها من تجاوزات أخلاقية من رجل يرجى فيه الانضباط و حسن السلوك، خصوصا في ظل المنصب الذي كان يتبناه كممثل لصاحب الجلالة في دولة أوربية مثل هنغاريا.